ساختار قضایی ایران در عصر قاجار، ادامه شالوده ای بود که صفویان بنانهادند و با تغییر مذهب رسمی ایران از فقه اهل سنت به فقه شیعه امامیه، تحولی شگرف درنهاد دادرسی و احکام ماهوی و شکلی مرتبط با آداب قضا و تعامل قضات و اجزای نهاد دادرسی با سلاطین و نظام سیاسی پدید آوردند. از جهت سازمان و تشکیلات و صلاحیت های قضایی، صفویان به تفکیک دادرسی شرعی (به ریاست مجتهدان و شیخ الاسلامان شیعه) از دادرسی عرفی به ریاست دیوان بیگی) اقدام کردند و این صلاحیت دو گونه شرع و عرف از دوران صفوی به بعد در ایران ادامه یافت. یعنی اقدامات محمود و اشرف افغان در جهت حذف تشیع از ایران و برنامه نادر افشار در جهت اتحاد شیعه و سنی هیچ یک به نتیجه نرسید و لذا نهاد دادرسی در ایران پس از قتل نادر در ۱۱۶۰ق تا انقلاب مشروطیت در ۱۳۲۴ق بر پایه تفکیک صلاحیت های مراجع قضایی شرع و عرف استوار بود و بدین گونه، نظام قضایی عصر قاجار تا پیش از انقلاب مشروطیت، ادامه نظام قضایی عصر صفوی، مضاف بر  انحطاطی چند بود که بدتر از همه تضعیف صلاحیت های مراجع قضایی ایرانی به طور عام به دلیل کاپیتولاسیون (حق قضاوت کنسولی) دولت های بیگانه از یک سوی و فروپاشی نظام دادرسی عرفی متمرکز عصر صفوی زیر نظر دیوان بیگی از سوی دیگر بود.

اصلاحات متعدد و متناوبی که در عصر قاجار از دوران عباس میرزا ولیعهد تا قبل از پیروزی انقلاب مشروطیت، به ویژه در عهد ناصرالدین شاه از سوی امیر کبیر و سپهسالار در زمینه تقویت نهاد دادرسی عرفی و تجدید تشکیلات و آیین دادرسی دیوان خانه عظمی به عمل آمد، آثار محسوس چندانی در تأمین عدالت قضایی در سطح کشور نداشت. با این حال، تأسیس دیوان خانه‌ی عظمی که بالقوه می‌توانست نظام دادرسی عرفی متمرکزی را در ایران بنیاد نهد، از جهت فکر سراسری و همگانی کردن دادرسی در تاریخ ایران بسیار با اهمیت است. همچنین تشکیل «مجلس تنظیمات حسنه» و نصب صندوق عدالت، در چاپارخانه ها برای اجرای عدالت اداری از سوی ناصرالدین شاه و نیز تصویب مجلس وکلای تجاری که یک دادگاه اختصاصی و انتظامی مخصوص بازرگانان بود، از اهمیت بسیار برخوردار است. با این همه، باید تأکید کرد که این اقدامات به دلیل طبیعت استبدادی نظام سیاسی، از یک سو، و نداشتن قواعد و قوانین لازم الاتباع جا افتاده، از سوی دیگر، در تعمیم عدالت قضایی کاری نساخت.

منبع:

@gnoe_ir